|
پايان نامه : بررسي سیاست جنایی ایران در مورد توزیع کنندگان مواد مخدر
فرمت : word
تعداد صفحه : 74
قیمت : مبلغ 15 هزار تومان
توضیح : منابع بصورت زیر نویس در هر صفحه بیان شده و در پایان نیز منابع بطور کامل آورده شده است
چکيده :
مواد مخدر و اعتياد به آن موضوعي است که گريبانگير بسياري از کشورهاي جهان است . اين پديده که ساليان طولاني در ميان انسان ها رايج بوده است امروزه بعنوان يک معضل بزرگ اجتماعي و صدمات فراواني را چه از جنبه جسمي و بهداشتي ، و چه از جنبه اقتصادي بر افراد دولت ها وارد نموده است. و بنا به اهميت مبارزه با اين پديده شوم اجتماعي که در قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 هم مورد تقنين قرار گرفته است اتخاذ يک سياست جنايي دقيق و با برنامه را جهت مبارزه با توزيع کنندگاه و همچنين پيشگيري و درمان اين پديده را مي طلبد. و اين واقعيت که بسياري از اعمال مجرمانه همچون سرقت ، قتل و... و با جرايم مواد مخدر مرتبط است، اهميت توجه به مواد مخدر و جرايم آن را بيش از پيش مي نماياند
آثار شوم و بسيار خطرناک استعمال مواد مخدر و اعتياد به مواد زهري ، در همه کشورها گسترده شده و روز به روز دامنه آن وسيع تر مي شود و در عصر حاضر يکي از مهمتري معضلاتي است ک جامعه جهاني را تهديد مي نمايد. سياست جنايي ايران و بسياري از کشور ها در جهت مبارزه با اعتياد و توزيع کنندگان مواد مخدر و پيشگيري و درمان اعتياد است. ساده ترين تعريفي که از سياست جنايي بعمل آمده اين عبارت کوتاه است:
« سياست جنايي، سياست دولت در برابر جنايت است.»
قانونگذاري در جهان و ايران در زمينه مواد مخدر مراحل مختلفي را طي نموده است. اولين متن قانوني مشخص در ايران در اين زمينه، قانون تحديد ترياک مصوب 12 ربيع الاول سال 1329 قمري است که در آن از مجرمانه بودن استعماليا قاچاق مواد مخدر بحثي به ميان نيامده بود. در سال 1307 قاون انحصار دولتي ترياک به تصويب رسيد و ماده 1 اين قانون ، کليه معاملات و نگهداري و انبار کردن و حمل و نقل و صدور ترياک، اعم از مصرف داخلي و خارجي را منحصر به دولت دانست.
درسال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک به تصويب رسيد و کشت خشخاش و تهيه و ورود مواد افيوني و استفاده از اماکن عمومي براي استعمال مواد مزبور و ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوط به آن را جرم تلقي کرد . در سال هيا بعد نيز قوانين متفرقه ديگري از تصويب گذشت. بعد از پيروزي انقلاب از سوي شوراي انقلاب اسلامي و با تصويب قانون تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر از سوي شوراي انقلاب در سال 1358 ، کليه مزارع کشت خشخاش امحا شد و در واقع نام ايران از رديف کشورهاي هلال طلايي خارج گرديد (به سه کشور افغانستان، پاکستان و ايران اطلاق مي شد.) بدنبال اين روند با تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1376 و تشکيل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مبارزه وارد مرحله جديدي شد.
ب) ضرورت انجام تحقيق: جنبه هاي تاريخي و فهم تغييرات صورت گرفته در طول زمان، از نظر سياست هاي اتخاذ شده نقش مهمي را در تحليل سياست جنايي ايفا مي کنند از اين رو تحولات تاريخي مربوط به سياست هاي مواد مخدر در کشور ايران مورد بررسي قرار گرفته است و هدف آن بوده که بسترهاي پيدايش قوانين و فرايند قانونگذاري را روشن کنيم.
ج) اهراف کلي انجام تحقيق:
بررسي سياست جنايي ايران براي مبارزه با اعتياد و سياست هاي پيشگيرانه و درماني وطرح اين واقعيت که مجازات به تنهايي راهکاري براي علاج معتاد نمي باشد.
د) روش گردآوري اطلاعات:
روش تحقيق بصورت کتابخانه اي مي باشد . به اين توضيح که سعي شده است وضعيت موضوع در حقوق ايران و در حدي که اطلاعات در دسترس اجازه مي داده است ذکر گردد........
فهرست مطالب :
-
فصل اول
-
كليات نظري
-
بخش اول
-
واژه شناسي سياست جنايي و توزيع کنندگان مواد مخدر
-
مبحث اول: تعريف سياست جنايي و اقسام آن
-
گفتار اول: تعريف سياست جنايي
-
گفتار دوم: اقسام سياست جنايي
-
مبحث دوم: تعريف حقوقي توزيع کنندگان مواد مخدر و ماده مخدر
-
گفتار اول: تعريف حقوقي توزيع کنندگان ماده مخدر
-
گفتار دوم: تعريف ماده مخدر از نظر حقوقي
-
بخش دوم:
-
جهش هاي مبارزه با مواد مخدر در قانون و فقه اسلام
-
مبحث اول: مبارزه با مواد مخدر در قانون ( قبل از انقلاب و بعد از آن )
-
گفتار اول : مبارزه با مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامي
-
گفتار دوم : مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامي
-
مبحث دوم: مواد مخدر در فقه اسلام
-
فصل دوم:
-
سياست جنايي ايران در قلمرو کيفري و پيشگيري و درمان
-
بخش اول : سياست جنايي ايران در قلمرو کيفري (جرم و مجازات)
-
مبحث اول: سياست جناي ايران در قلمرو جرايم مواد مخدر:
-
گفتار اول: جرم انگاری مواد مخدر
-
نظريه جرم انگاري : قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 در مقايسه با قانون سال67، داراي تفاوتهايي در زمينه جرايم است. در قانون جديد،قانونگذار اعمالي را جرم دانسته (جرم زايي) که در قانون سابق وجود نداشته است که ازآن جمله مي توان به کشت کوکا و ترانزيت مواد مخدر اشاره نمود که به عنوان اعمالي مجرمانه مورد توجه و تصويب قانونگذار قرارگرفته است. از طرفي،قانونگذار به موازات جرم انگاري اعمال مذکور،مجازاتهاي مقرر در قانون سابق را براي بعضي اعمال مجرمانه، کاهش داده است. در واعق مي توان گفت که اين تصميم قانونگذار ، يکنوع جرم زدايي از اعمال مجرمانه سابق تلقي مي گردد.
-
گفتار دوم: جرم زدايی مواد مخدر
-
نظريه جرم زدايي : قانونگذار سال 1367 در تصويب مقررات فعلي، بعضي از اعمال مجرمانه را که در قانون 1367 ، مقرر شده بود از زمره اعمال مجرمانه خارج ساخته و در واقع ضمن زايل کردن عنصر قانوني، اقدام به جرم زدائي از اعمال مجرمانه سابق نموده است.
-
مبحث دوم: سياست جنايي ايران در قلمروي مجازاتها
-
بخش دوم : سياست جنايي ايران در قلمرو پيشگيري و درمان اعتياد
-
مبحث دوم: درمان و اعتياد
-
نتيجه گيري ، پيشنهادات
-
منابع
***************************************************************************************
در صورت تمایل
به دریافت فایل فوق در مدت 10 دقیقه ، لطفاً اینجا کلیک
کنید
***************************************************************************************
مشاوره ؛نگارش پایان نامه ؛ مقاله + شبیه سازی
در تمام مقاطع دانشگاهی پذیرفته می شود
در صورت
تمایل می توانید عنوان و جزئیات پروژه خود را در قسمت نظرات این پست
اعلام فرمایید. ضمنا می توانید اطلاعات درخواستی خود را به ایمیل یا تلگرام
نمایید
ایمیل :
com.dr@yahoo.com
 درباره :
سبك هاي دلبستگي و مقابله اي در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر , سیاست جنایی ایران در مورد توزیع کنندگان مواد مخدر ,
|
تاريخ : سه شنبه 16 اردیبهشت 1404
پایان نامه و پروژه های رشته برق
آمار مطالب
لطفا صبر کنید ...