|
پايان نامه : بررسي مشكلات و راهكارهاي موجود در صادرات كالاهاي صنعتي
مطالعه موردي : استان فارس
اهميت روزافزون تجارت‌هاي خارجي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها به حدي است كه بعضي از اقتصاددانان ازآن به عنوان موتور توسعه اقتصادي ياد مي‌كنند. به عقيده اين گروه از اقتصاددانان رشد صادرات كشورها حداقل از دو طريق مي‌تواند به توسعه و رشد اقتصادي آنها مدد رساند. افزايش صادرات، اثرمستقيم بر درآمدهاي ارزي كشورها داشته و از اين طريق با تامين منابع ارزي كشورها امكان سرمايهگذاريهاي لازم جهت قرارگرفتن اقتصاد در مسير رشد و توسعه را فراهم مي‌سازد. از طرف ديگر توسعه صادرات، امكان استفاده از امكانات بازارهاي جهاني براي رشد توليدات داخلي را مهيا نموده و از اين طريق، واحدها و بنگاههاي توليدي را قادر مي‌سازد تا از محدوديت‌هاي بازار داخلي رهايي يافته و با توسعه مقياس توليد به منظور صادرات بيشتر به بازارهاي خارجي علاوه بر كسب درآمدهاي ارزي از صرفه‌هاي اقتصادي حاصل از مقياس توليد نيز بهره كافي ببرند
بنابراين وقت آن رسيده تا با انجام يك برنامه‌ريزي دقيق نسبت به اتخاذ يك استراتژي مناسب اقدام نماييم تا در درازمدت و در يك زمان طولاني، صادرات كالاهاي صنعتي استان به وزنه‌اي قابل توجه در مقابل صادرات نفت تبديل شود. در اين تحقيق سعي مي‌شود كه ضمن بيان مشكلات موجود در امر صادرات كالاهاي صنعتي استان فارس، راه‌كارهايي براي بهبود اين امر مهم ارائه گردد
امروزه صادرات كالاهاي صنعتي با چالش‌هاي جدي روبرو است. سايه اين چالش از آغاز فرآيند توليد تا پايان فرايند صادرات بر سر راه صادرات كالاهاي صنعتي است. قيمت بالاي تهيه مواد اوليه،گراني هزينه‌هاي توليد در كشور، تغيير مداوم نرخ حقوق كارگري، مشكلات و نابساماني نرخ عوارض و ماليات، نرخ دو رقمي تورم، ورود بلامانع كالاهاي قاچاق، تثبيت نرخ ارز، توانمندي واردكنندگان و سلطه عرصه واردات در تجارت خارجي به علت تثبيت نرخ ارز، نرخ بالاي بهره تسهيلات بانكي، جنجال‌ها و شانتاژ سياسي در روابط خارجي، ميزان و مكانيزم نادرست اعطاي مشوق‌هاي صادراتي و در نهايت، ناهماهنگي بين سازمانهاي مربوط به صادرات، بخشي از اين چالشهايي است كه صادرات كشور را دچار نابساماني كرده است.
اگر با ديدگاه سيستمي به تحليل پديده‌ها بپردازيم، در مي‌يابيم كه صادرات با مباحث ديگر در ارتباط است و بسياري از مشكلات فعلي آن ناشي از ارتباط سيستمي بين اجزاست. نخستين مشكل، بحث گراني توليد در ايران است. در ايران به دليل مسائلي چون بالا بودن قيمت مواد اوليه، تورم، دستمزد و ماليات، قيمت تمام شده كالا زياد است. به تعبيري، توليد در ايران گران است و اين امر توان رقابتي كالاهاي صادراتي را در بازارهاي بين‌المللي كاهش مي‌دهد. از ديگر عوامل كاهش دهنده مي‌توان به تثبيت نرخ ارز به طوري كه هزينه‌هاي توليد و صادرات بطور دائم رو به افزايش و حاشيه سود رو به كاهش است، غيررقابتي بودن كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني بدليل عضويت نداشتن در سازمان تجارت جهاني و سازمانهاي منطقه‌اي كه موافقتنامه آزاد دارند، اشاره كرد.
معمولاً براي داشتن صادراتي فعال و موفق پيش از آنكه به موضوعاتي چون بسته‌بندي يا سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي پرداخته شود، لازم است كانون توجه به سمت قوانين و مقررات حاكم بر صادرات و واردات باشد. زيرا يك صادركننده موفق كسي است كه كالا يا خدمات خود را بدون دغدغه و نگراني صادر كند. اگر قرار باشد كالا يا خدمتي، مراحل اوليه بازاريابي و بازارسنجي خود را با موفقيت پشت سر بگذارد، اما زمان صدور آنها به بازارهاي بيروني با ديوارهاي كوتاه و بلند گمركي و يا مسائل تعرفه‌اي و تضادهايي كه ميان قواعد اقتصادي و صادراتي كشورمان با ساير كشورها وجود دارد روبرو شود، ديگر انگيزه‌اي براي صادركنندگان نمي‌ماند. از طرفي فرصتهاي حضور در بازارهاي خارجي و ارايه كالاها و خدمات ايراني به منطقه و جهان از بين خواهد رفت. پس به نظر مي‌رسد بسترسازي و ايجاد ساختارهاي مناسب براي صادرات و صادركنندگان از موضوعات بسيار مهمي است كه احتياج به نگاهي ديگر و نوعي بازبيني دوباره دارد، تا با كمك اين بازنگري مجدد معضلات و گرفتاريهاي صادرات ما روشن‌تر شود
بررسيهاي انجام شده درباره شركتهاي موفق صادراتي نشان داده است كه از جمله رموز موفقيت آنها علاوه بر آگاهي از شرايط بازار، ارائه كالاهايي با كيفيت برتر و جلب رضايت مششتري بوده است. امروزه انطباق فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي با استانداردهاي بين‌المللي، لازمه حضور و بقاء در كنار رقبايي قدرتمند و آگاه در بازارهاي بين‌المللي است. افزون بر آن، رعايت استانداردهاي زيست محيطي از جمله اموري است كه بايد توسط دولتها، توليدكنندگان و صادركنندگان مورد توجه قرار گيرد، زيرا بي توجهي نسبت به اين استانداردها، ممكن است فروش كالاهاي صادراتي در بازارهاي جهاني را به مخاطره اندازد و به مرجوع شدن كالاها به كشور مبدأ منتهي گردد و علاوه بر زيانهاي مالي، وجهه ملي كشور را نيز خدشه دارد كند...........
پژوهش حاضر داراي يك هدف كلي مي‌باشد كه عبارتست از: ارائه راهكارهاي موثر در افزايش صادرات صنایع غذایی و شیمیایی در استان فارس.
علاوه بر هدف كلي، اين پژوهش داراي اهداف خاص و جزئي نيز مي‌باشد كه مي‌توان آن را در قالب موارد زير بيان كرد:
1. بررسي زيرساختهاي لازم جهت افزايش صادرات در استان فارس.
2. ريشه‌يابي مسائل و مشكلات صادرات استان به تفكيك صنایع غذایی و شیمیایی و ارائه اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف به صادركنندگان و مسئولان.
3. شناسايي عوامل عمده موثر بر وضعيت صادرات استان به تفكيك صنایع غذایی و شیمیایی.
4. شناسايي موانع موثر بر صادرات استان فارس.
5. انتخاب کالاهای مزیت‌دار صادراتی استان و مقایسه فاصله آنها با استانداردهای بین‌المللی.
6. ارائه راهکار در خصوص کم‌کردن فاصله استانداردهای کالاهای مزیت‌دار استان در صنایع غذایی و شیمیایی با استانداردهای بین المللی.
 درباره :
تجارت الكترونيك , بورس اوراق بهادار , مزیت رقابتی , رفتار سازماني. تعارض.كنترل . رهبري , آفات خرما , مديريت منا بع انساني , انبارداری ,
|
تاريخ : سه شنبه 16 اردیبهشت 1404
پایان نامه و پروژه های رشته برق
آمار مطالب
لطفا صبر کنید ...